X
تبلیغات
سایت رسمی حسابداری و حسابرسی - قوانین و بخشنامه های مالیاتی

سایت رسمی حسابداری و حسابرسی

شرکت مدیریتی و فنی مهندسی ژرف محاسبان تبریز(سهامی خاص)

عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی

 ویتامین ها و مکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان « دارو » تأیید و اعـلام می نمـاید ، مشمول بنـد ( 9 ) ماده ( 12 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد » 
+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم بهمن 1390ساعت 0:6  توسط محمدباقر مجدقراملکی  | 

عدم ثبت نام فعالان اقتصادي مشاغل در فعاليتهاي معاف موضوع ماده(12) قانون ماليات بر ارزش افزوده

نظر به اينکه عرضه کالاها و ارائه خدمات موضوع ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده و واردات آنها از پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده معاف مي باشند و واردکنندگان، عرضه کنندگان و ارائه دهندگان خدمات معاف تکليفي براي ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده ندارند .
+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم بهمن 1390ساعت 23:39  توسط محمدباقر مجدقراملکی  | 

چگونه اختلاف مان را با سازمان امور مالیاتی مرتفع نماییم

در صورتی که مودیان مالیاتی به نحوه رسیدگی به پرونده مالیاتی خود اعتراض داشته باشند می توانند راههای مختلفی را برای رفع حل اختلاف خویش با اداره امور مالیاتی برگزینند که در ذیل به شرح آنها خواهیم پرداخت.

۱-

مراجعه به اداره امور مالیاتی در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود در صورتی که مودی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا بوسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلائل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید.

رییس امور مالیاتی (ممیز کل) موظف است پس از ثبت درخواست مودی در دفتر مربوطه و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی نماید. در جریان رسیدگی پرونده توسط رییس اداره امور مالیاتی سه وضعیت ممکن است پیش آید.

الف):

اگر دلائل و اسناد و مدارک ابرازی مودی برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی باشد رئیس امور مالیاتی ضمن رد مندرجات مراتب را در ظهر برگ تشخیص درج و امضاء می نماید.

ب):

در صورتیکه رئیس امور مالیاتی بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده تشخیص دهد درآمد مودی قابل تعدیل می باشد و این امر مورد قبول مودی نیز قرار گیرد، در این حالت می بایست مراتب منبع مورد توافق در ظهر برگ تشخیص درج و به امضای مسوول مربوطه و مودی مالیاتی یا وکیل تام الاختیار وی برسد.

ج):

اگر رئیس اداره امور مالیاتی اسناد و مدارک ارائه شده توسط مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد باید دلایل عدم قبول مدارک در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده مودی را به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع دهد.

غیر از این مرحله مراحل دیگری نیز مطرح میباشد .

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم آبان 1390ساعت 3:42  توسط محمدباقر مجدقراملکی  | 

شرط اعطای تسهیلات بانکی

اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی در بخشنامه جدیدی بار دیگر بر اجرای مفاد ضوابط اجرایی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم مبنی بر اعطای تسهیلات بانکی به شرط پرداخت قطعی بدهی مالیاتی تأکید کرد.


اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی در این بخشنامه خطاب به مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه، تأکید کرد: پیرو بخشنامه شماره ۵۶۶۹۱ این بانک، ضمن ارسال مجدد «ضوابط اجرایی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم» بار دیگر بر لزوم اجرا مفاد فوق الاشاره علی الخصوص بندهای یک و دو آن تأکید می گردد. خواهشمند است به منظور حصول اطمینان از اجرای مفاد ضوابط فوق الذکر مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد.
در تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است: اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه ای از صورت های مالی ارائه شده به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری خواهد بود.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم آبان 1390ساعت 3:34  توسط محمدباقر مجدقراملکی  | 

کارمندان دولت نمی توانند در وظایف ...................

باسلام و نهایت تشکر وسپاس خدمت  سرور گرامی آقای اسکندرپور در پاسخ به سوال شما باید متذکر شوم که فراتر از هر بخشنامه اجرائی مقنن طی ماده ۹۱ قانون خدمات کشوری چنین بیان مینماید که :

( اخذر رشوه و سواستفاده از مقام اداري ممنوع مي‌باشد. استفاده از هرگونه امتياز، تسهيلات، حق مشاوره، هديه و موارد مشابه در مقابل انجام وظايف اداري و وظايف مرتبط با شغل توسط كارمندان دستگاههاي اجرايي در تمام سطوح از افراد حقيقي و حقوقي به جز دستگاه ذي‌ربط خود تخلف محسوب مي‌شود. )

البته در صورت مشاهده چنین رفتارهائی تنبیه هائی پیش بینی گردیده . موفق باشید . قراملکی

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم اردیبهشت 1390ساعت 2:27  توسط محمدباقر مجدقراملکی  | 

کسر ميزان معافيت حقوق سال 1389 از حقوق پرداختي در دو ماه اول سال 1390 به طور علي الحساب

با توجه به مفاد ماده واحده قانون اجازه دريافت و پرداخت هاي دولت در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال 1390 مصوب 14/12/1389 مجلس شوراي اسلامي، نظر به اينکه قانون بودجه سال 1390 کل کشور در مراحل تصويب قرار دارد، لذا مقرر مي دارد:
کليه اشخاص(اعم از دولتي وخصوصي) پرداخت کننده حقوق با اعمال معافيت مالياتي سال 1389 به طور علي الحساب در محاسبات ماليات بر درآمد حقوق و مزاياي پرداختي سال 1390 اقدام نمايند. بديهي است به محض تصويب قانون اخيرالذکر ميزان معافيت سال جاري و چگونگي اعمال و تعديلات آن اعلام خواهد شد.
+ نوشته شده در  چهارشنبه سی و یکم فروردین 1390ساعت 3:12  توسط محمدباقر مجدقراملکی  | 

معافیت ماده 84 در سال 1390

تا پايان يافتن مراحل تصويب نهايي قانون بودجه سقف معافيت مالياتي حقوق سال 89 کماکان به قوت خود باقيست

بر اساس بخشنامه رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، معافيت مالياتي کليه اشخاص پرداخت کننده حقوق تا پايان يافتن مراحل تصويب قانون بودجه سال 90 در مجلس شوراي اسلامي، در ماههاي فروردين و ارديبهشت ماه امسال بصورت علي الحساب و بر مبناي سال 1389 اعمال خواهد شد. به گزارش رسانه مالياتي ايران، علي عسکري رئيس کل سازمان امورمالياتي کشور طي بخشنامه اي اعلام کرد: با توجه به مفاده ماده واحده قانون اجازه دريافت و پرداخت هاي دولت در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال 1390 مصوب 14/12/1389 مجلس شوراي اسلامي ، نظر به اينکه قانون بودجه سال 1390 کل کشور در مراحل تصويب قرار دارد، لذا مقرر مي دارد: کليه اشخاص (اعم از دولتي و خصوصي) پرداخت کننده حقوق با اعمال معافيت ملياتي سال 1389 بطور علي الحساب در محاسبات ماليات بر درآمد حقوق و مزاياي پرداختي سال 1390 اقدام نمايند. بديهي است به محض تصويب قانون اخير الذکر ميزان معافيت سال جاري و چگونگي اعمال و تعديلات آن اعلام خواهد شد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم فروردین 1390ساعت 16:23  توسط محمدباقر مجدقراملکی  | 

معافيت ماليات حقوق و دستمزد سال 90

پیش بینی می شود با پايان يافتن مراحل تصويب نهايي قانون بودجه سقف معافيتهاي ماليات حقوق كاركنان بخش دولتي و خصوصي بر مبناي تبصره 29 لايحه بودجه سال 90 با معافيت سالانه 5 ميليون و 800 هزار توماني میباشد.

سقف معافيت مالياتي سال جاري حقوق كاركنان بخش دولتي و خصوصي در حالي 5 ميليون و 250 هزار تومان بود كه اين متغير براي سال آينده با افزايش 10 درصدي به 5 ميليون و 800 هزار تومان خواهد رسيد.
معافيت مالياتي حقوق كاركنان بخش دولتي و خصوصي بر مبناي تبصره 29 لايحه بودجه سال 90 بوده و معمولاً سازمان امور مالياتي نيز پس از تصويب نهايي بودجه بر اساس رقمي كه براي سقف معافيت مالياتي در مجلس تعيين شده است، بر اساس همين سازو كار جدول مشابهي را تدوين و براي اجرا ابلاغ مي كند.

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم فروردین 1390ساعت 0:29  توسط محمدباقر مجدقراملکی  | 

مهلت مقرر براي ثبت نام مؤديان قانون مالیات بر ارزش افزوده

مهلت مقرر براي ثبت نام مؤديان،پايان انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه اولين دوره مالياتي که مؤدي مشمول ثبت نام و اجراي قانون خواهد شد،مي باشد. در صورت عدم ثبت نام مؤديان در مهلت مزبور،جريمه عدم ثبت نام از تاريخ اولين دوره شمول اجراي قانون تا تاريخ ثبت نام يا شناسايي حسب مورد قابل محاسبه و مطالبه خواهد بود
+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم فروردین 1390ساعت 0:6  توسط محمدباقر مجدقراملکی  | 

جريمه عدم ارائه اسناد و مدارک و جريمه عدم ارائه دفاتر در تشخیص مالیات بر ارزش افزوده

به استناد بند(6) ماده(22)،جريمه عدم ارائه دفاتر معادل(25%) ماليات متعلق و جريمه عدم ارائه اسناد و مدارک نيز معادل (25%) ماليات متعلق خواهد بود.بنابراين در صورتي که مؤديان از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک خودداري نمايند،مشمول پرداخت جريمه جمعاً معادل(50%) ماليات متعلق مي باشند.بديهي است عدم ارائه صورتحساب،در حکم عدم صدور آن بوده و در صورتي که مؤديان از ارائه صورتحساب خودداري،ليکن دفاتر و ديگر اسناد و مدارک درخواستي مأمورين مالياتي را ارائه نمايند وصول جريمه موضوع بند(2) ماده(22) کفايت داشته و در اين حالت وصول جريمه بند(6) موضوعيت نخواهد داشت.

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم فروردین 1390ساعت 0:3  توسط محمدباقر مجدقراملکی  | 

مأخذ محاسبه جرائم تاخير موضوع ماده(23) قانون مالیات بر ارزش افزوده

مأخذ محاسبه جرائم تاخير موضوع ماده(23) قانون،ماليات و عوارض متعلق به دوره پس از کسر ماليات و عوارض پرداختي و قابل کسر(اعتبار مالياتي) مي باشد،که به ميزان دو درصد(2%) در ماه،نسبت به ماليات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخير محاسبه و مطالبه مي گردد. در صورتي که مدت تأخير کمتر از يک ماه باشد،به ميزان مدت تأخير کمتر از يک ماه نيز جريمه قابل محاسبه و مطالبه است.

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم فروردین 1390ساعت 23:44  توسط محمدباقر مجدقراملکی  | 

ماخذ محاسبه جرائم موضوع ماده(22) قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماخذ محاسبه جرائم موضوع ماده(22) قانون در موارد بندهاي شش گانه ماده مزبور، ماليات و عوارض متعلق به عرضه کالاها يا ارائه خدمات طي دوره، قبل از کسر ماليات و عوارض پرداختي براي تحصيل کالاها يا خدمات در همان دوره خواهد بود.

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم فروردین 1390ساعت 23:41  توسط محمدباقر مجدقراملکی  | 

تمدید زمان تسلیم اضهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 3 ماهه چهارم 89

1389/12/25ـ تسليم اظهارنامه مالياتي دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1389

نظر به مصادف بودن مهلت تسليم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1389 با تعطيلات نوروز و با توجه به درخواست‌هاي مؤديان محترم چهار مرحله فراخوانهاي ثبت‌نام و اجراي ماليات بر ارزش افزوده و به منظور تكريم مؤديان گرامي و فراهم آوردن زمينه اجراي تكاليف قانوني براي آنان بالاخص مؤديان مشمول مرحله چهارم ثبت‌نام، بنا به اختيار حاصل از قانون و مقررات ماليات بر ارزش افزوده مقرر مي‌دارد:
ادارات كل امور مالياتي موظفند در مورد مؤديان مالياتي كه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالياتي (فصل زمستان) سال 1389 را تا پايان روز چهارشنبه مورخ 1390/01/31تسليم كنند، امكان برخورداري از بخشودگي جرائم عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر براي دوره مزبور و تأخير در پرداخت ماليات و عوارض متعلق تا تاريخ مذكور را در صورت درخواست كتبي براي مؤديان فوق‌الذكر فراهم نمايند.

 

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم فروردین 1390ساعت 23:26  توسط محمدباقر مجدقراملکی  | 

درآمد مشمول مالیات املاک

درآمد مشمول ماليات املاکي که به اجاره واگذار مي‌گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدي و غيرنقدي، پس‌از کسر بيست و پنج درصد بابت هزينه‌ها و استهلاکات و تعهدات ‌مالک نسبت به مورد اجاره‌.
درآمد مشمول ماليات در مورد اجارة دست اول املاک مورد وقف يا حبس براساس اين ماده محاسبه خواهد شد.
در رهن تصرف‌، راهن طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات‌ خواهد بود.
هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول ماليات وي عبارت ‌است از مابه‌التفاوت اجارة دريافتي و پرداختي بابت ملک مورداجاره‌.
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم دی 1389ساعت 17:15  توسط محمدباقر مجدقراملکی  | 

چگونگی تعیین ماالاجاره

مال‌الاجاره از روي سند رسمي تعيين مي‌شود و درصورتي که اجاره ‌نامة رسمي وجود نداشته باشد يا از تسليم سند يا رونوشت آن خودداري گردد و يا موجر علاوه بر اجاره بها وجهي به ‌عنوان وديعه يا هر عنوان ديگر از مستأجر دريافت نموده باشد، ميزان ‌اجاره‌ بها براساس املاک مشابه تعيين خواهد شد. چنانچه بعداً اسناد و مدارک مثبته به دست آيد که معلوم شود اجارة ملک بيش از مبلغي ‌است که مأخذ تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گرفته‌، ماليات ‌مابه‌التفاوت طبق مقررات اين قانون قابل مطالبه خواهد بود.
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم دی 1389ساعت 17:13  توسط محمدباقر مجدقراملکی  | 

معافیت مالیات مستغلات

در مورد شخص حقيقي که هيچ گونه درآمدي ندارد تا ميزان معافيت مالياتي درآمد حقوق موضوع مادة (84) اين قانون از درآمد مشمول ماليات سالانة مستغلات از ماليات معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات مي‌باشد. مشمولان اين ماده ‌بايد اظهارنامة مخصوصي طبق نمونه‌اي که از طرف سازمان امور مالياتي کشور تهيه خواهد شد به ادارة امور مالياتي محل وقوع ‌ملک تسليم و اعلام نمايند که هيچ گونه درآمد ديگري ندارند. ادارة ‌امور مالياتي مربوط بايد خلاصة مندرجات اظهارنامة مؤدي را به‌ادارة امور مالياتي محل سکونت مؤدي ارسال دارد و در صورتي‌که ‌ثابت ‌شود اظهارنامة مؤدي خلاف واقع است ماليات متعلق به ‌اضافة يک برابر آن به عنوان جريمه وصول خواهد شد.
در اجراي حکم اين ماده حقوق بازنشستگي و وظيفة دريافتي وجوايز و سود ناشي از سپرده‌هاي بانکي درآمد تلقي نخواهد شد.
تبصرة 1 ـ حکم اين ماده در مورد فرزندان صغيري که تحت ‌ولايت پدر باشند جاري نخواهد بود.
تبصرة 2 ـ در صورتي که ساير درآمدهاي مشمول ماليات  ‌ماهانة مؤدي کمتر از مبلغ مذکور در اين ماده باشد، آن مقدار از درآمد مشمول ماليات اجارة املاک که با ساير درآمدهاي مؤدي بالغ برمبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول‌ ماليات خواهد بود.
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم دی 1389ساعت 17:10  توسط محمدباقر مجدقراملکی  | 

شمول مالیات به نقل وانتقال سرقفلی و قطعی املاک

 نقل و انتقال قطعي املاک به مأخذ ارزش معاملاتي و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنين انتقال حق واگذاري محل به ‌مأخذ وجوه دريافتي مالک يا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاريخ انتقال از طرف مالکان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات ‌مي‌باشد.
+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم دی 1389ساعت 23:42  توسط محمدباقر مجدقراملکی  | 

استفاده از معافیت مالیاتی در هر منبع

اشخاص حقيقي مشمولين پرداخت ماليات بردرآمد اجاره املاک ، ماليات بردرآمد حقوق و ماليات بردرآمد مشاغل موضوع تبصره و مواد فوق الذکر در عملکرد سنوات 1381 و به بعد فقط مجاز به استفاده از يک معافيت مقرر در هر منبع مالياتي بوده و بايد ماليات بردرآمد خود را با رعايت يک معافيت در هريک از منابع فوق الاشاره پرداخت نمايند.
+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم دی 1389ساعت 23:40  توسط محمدباقر مجدقراملکی  | 

شمول معافیت مالیات مستغلات

در مورد شخص حقيقي که هيچ گونه درآمدي ندارد تا ميزان معافيت مالياتي درآمد حقوق موضوع مادة (84) اين قانون از درآمد مشمول ماليات سالانة مستغلات از ماليات معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات مي‌باشد.
+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم دی 1389ساعت 23:37  توسط محمدباقر مجدقراملکی  | 

هزینه هائی که باید در تعیین درآمد لحاظ گردد

هزينه‌هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ‌ماليات به شرحي که ضمن مقررات اين قانون مقرر مي‌گردد عبارت ‌است از هزينه‌هايي که در حدود متعارف متکي به مدارک بوده ومنحصراً مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه در دورة مالي مربوط بارعايت حد نصاب‌هاي مقرر باشد. در مواردي که هزينه‌اي در اين ‌قانون پيش‌بيني نشده يا بيش از نصاب‌هاي مقرر در اين قانون بوده ‌ولي پرداخت آن به موجب قانون و يا مصوبة هيأت وزيران صورت‌گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
تبصره ـ از لحاظ مقررات اين فصل مؤسسه عبارت است ازکلية اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل موضوع بندهاي‌(الف‌) و (ب‌) مادة (95 ) اين قانون‌.
+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم دی 1389ساعت 9:47  توسط محمدباقر مجدقراملکی  | 

قرائن فعالیت مالیاتی

در موارد تشخیص مالیات عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی بطور علی الراس واحد مایاتی با دستور اکید مقنن ق.م.م بایستی قرائن زیر (ماده 152) لحاظ نماید .

قرائن مالياتي عبارتست از عواملي که در هر رشته  از مشاغل با توجه به موقعيت شغل براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به طور علي الرأس به کار مي رود و فهرست آن به شرح زير مي باشد:

1 ـ خريد سالانه .
2 ـ فروش سالانه .
3 ـ درآمد ناويژه .
4 ـ ميزان توليد در کارخانجات .
5 ـ ارزش حق واگذاري محل کسب .
6 ـ جمع کل وجوهي که بابت حق التحرير و حق الزحمة وصول عوارض و مصرف تمبر عايد دفترخانة اسناد رسمي مي شود يا ميزان تمبر مصرفي آنها.
+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم دی 1389ساعت 9:37  توسط محمدباقر مجدقراملکی  | 

سوابق مالیاتی نباید در تشخیص ملاک باشد

بطوريکه ملاحظه ميشود برخي حوزه هاي مالياتي درتشخيص درآمد مشمول ماليات منابع مختلف بخصوص مشاغل واشخاص حقوقي ، مفاد ماده 237قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 را ناديده  ميگيرند و بجاي آنکه مبادرت به جمع آوري اطلاعات کافي نموده عوامل مختلف مربوط به فعاليتهاي مودي در پرونده امر منعکس و آنگاه با ارائه دلايل موجه که بالطبع متضمن توجيه اقتصادي قابل قبول نيزخواهد بود0 اقدام به تعيين قرينه مناسب ودرنهايت درآمد مشمول ماليات عادلانه بنمايند، صرفاً حسب رويه وعرف غلط منسوخه سابقه مالياتي راملاک عمل قرارميدهند وتوجه به اصول مسلم مالياتي و احکام قانون که باستناد آن حتي درصورت قبول دفاتر زيان وارده به مودي نيز بايد پذيرفته شود وازسود سنوات آتي مستهلک گردد ندارند0البته مطالعه پرونده هاي مالياتي سنوات گذشته وسوابق امربمنظورشناخت دقيقترمودي واستخراج اطلاعات مورد نياز درخيلي مواقع ضروري واجتناب ناپذيراست اما هرگز نبايد"سابقه " را به هر واقعيات ترجيح داده آن را بعنوان مدرک بي چون و چرا در تشخيص درآمد مشمول ماليات قلمداد نمايند0 مراتب بالا را موکداً يادآور شده مقرر ميدارد در رسيدگي به پرونده هاي مالياتي احکام قانون مالياتهاي مستقيم بخصوص مقررات موضوع مواد ماده 94، ماده 97، ماده 98، ماده 106, ماده 148، ماده 152 وماده 153و ماده 237و نيز آئين نامه سازمان تشخيص و سايرآئين نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعملها را کاملاً مرعي دارند بطوريکه کوچکترين حقي از موديان محترم مالياتي و همچنين دولت ضايع نگردد0
+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم دی 1389ساعت 9:33  توسط محمدباقر مجدقراملکی  | 

آئین نامه تحریر دقاتر

 آئين نامه مربوط به روش نگاهداري دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورتهاي مالي نهايي موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80 که به تصويب وزير محترم امور اقتصادي و دارائي رسيده است جهت اجرا ابلاغ مي گردد.
 
محمد قاسم پناهي
معاون فني و حقوقي

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم آذر 1389ساعت 2:5  توسط محمدباقر مجدقراملکی  | 

مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 97

به طوري که مشاهده مي شود، بعضي هيأت هاي حل اختلاف مالياتي در مواردي که هيأت هاي حسابرسي موضوع بند 3 ماده 97 قانون ماليات هاي مستقيم قبلاً مردود ويا غير قابل رسيدگي بودن دفاتر مؤديان را تأييد نموده اند، به صرف اين تأييديه وبدون توجه به حکم قسمت اخير تبصره 3 ماده 21 آئین نامه نحوه تنظيم و تحریر و نگاهداري دفاتر و حساب اسناد ومدارک، اعتراض مؤديان مذکور نسبت به تشخيص علي الراس را قابل قبول ندانسته، خود رافارغ از رسيدگي به اين موضوع مي پندارد، حال آنکه به هيچ وجه در قانون ياد شده چنين قيد وحصري براي هيأت هاي حل اختلاف مالياتي وجود ندارد، بلکه اين هيأت ها در حقيقت به منزله مراجع دادرسي بوده وعلي الوصول از حيث علوم واطلاعات مالي وحقوقي و نيز منزلت اداري در سطحي بالاتر از مراجع تشخيص و واحدهاي جنبي آن قرار دارند ودر نتيجه مکلفند راجع به هرگونه شکايت واعتراض مؤديان ويا حسب مورد مأموران تشخيص ماليات ذيربط، از جمله ادعاي وقوع تخلف يا قصور واشتباه در امر حسابرسي مالياتي ويا بي توجهي به حکم تبصره 2 ماده 20 آئین نامه نحوه تنظيم و تحریر و نگاهداري دفاتر و حساب واسناد ومدارک پيش گفته برابر مقررات رسيدگي واظهار نظر نمايند به طوري که کمترين حقي از مؤدي ويا دولت ضايع نشود. مقتضي است مراتب بالا که مورد تأييد هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي نيز مي باشد، به يکايک اعضاء هيأت هاي حل اختلاف مالياتي مستقر در ادارات کل مالياتي تهران وادارات امور اقتصادي ودارائي شهرستان ها ابلاغ گردد.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم آذر 1389ساعت 20:5  توسط محمدباقر مجدقراملکی  | 

پلمپ دفاتر قانونی

به استناد ماده 16 آیین نامه تحریر دفاتر پلمپ دفاتر در جریان سال مالی در صورتی به اصالت دفاتر خدشه وارد نمیکند به شرطی که هیچگونه رویداد مالی قبل از تاریخ پلمپ اتفاق نیفتاده باشد.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم آذر 1389ساعت 19:58  توسط محمدباقر مجدقراملکی  |